علی امرایی گفت: کشور ما درقبال هزینه‌ای که از بیت المال، برای دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه‌های ملی و روزانه انجام می‌دهد، از دانشجویان می خواهد پس از فراغت از تحصیل مدت زمانی را در خدمت نظام و کشور باشند.
وی خاطر نشان کرد: اما برخی از دانشجویان، خواهان مهاجرت بعد از فارغ التحصیلی هستند که باید مدرکشان آزاد سازی شود. دانشجویانی که آموزش رایگان داشتند و در دانشگاه های دولتی و روزانه تحصیل کرده اند به جهت دریافت آموزش رایگان، باید مبلغی را برای آزادسازی مدرک خود پرداخت کنند اما دانشجویانی که در دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد تحصیل کرده اند برای آزادسازی مدرک خودشان نیاز به پرداخت هزینه ای ندارند چرا که در حین تحصیل شهریه دانشجویی پرداخت کرده اند و آموزش رایگان نداشتند.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور ضمن اشاره به صحیح بودن دریافت هزینه از دانشجویان دولتی افزود: اینکه از این افراد هزینه ای برای آزادسازی مدرک دریافت شود درست است اما باید این مبلغ منصفانه باشد.
وی ادامه داد: اگر به ازای هر سال تحصیل دانشجوی پزشکی که در دانشگاه روزانه تحصیل کرده است ۱۱۰ میلیون تومان از آن ها گرفته شود این مبلغ اصلاً منصفانه نیست، چرا که دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد با پرداخت ۶۰ میلیون سالانه، امروز مدرکش آزاد است.
امرایی گفت:دریافت این رقم که دو برابر مبلغی است که دانشجوی دانشگاه آزاد به عنوان شهریه سالانه پرداخت کرده است عادلانه و منطقی نیست و منجر به کاهش ورودی دانشجویان روزانه و سوق دادن آن ها به دانشگاه غیردولتی و آزاد می شود.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور ضمن اشاره به مشکل عطف به ما سبق شدن این قانون افزود: مشکل دیگر این است که برخلاف ماده ۴ قانون مدنی این قانون عطف بماسبق شده است یعنی به کسانی که در گذشته فارغ التحصیل شده‌اند تعمیم پیدا می کند و کسی که در سال های قبل از تصویب این قانون فارغ التحصیل شده است امروز مدرک خود را می‌خواهد طبق بخشنامه امسال با آن برخورد می‌شود.
وی با اشاره به دو نوع مهاجرت عنوان کرد: ما دونوع مهاجرت بد و خوب داریم، زمانی که فرد مهاجرت می کند و پس از پایان تحصیل برای خدمت رسانی به کشور برمی گردد این مهاجرت خوب است اما در مهاجرت بد دیگر فرد قصد بازگشت به کشور را ندارد که به شدت با آن مخالفیم.
امرایی گفت:مسئولان وزارت بهداشت باید زیرساخت‌هاو اقدامات لازم از جمله اعطای امنیت شغلی به فارغ التحصیلان رشته پزشکی وغیره را برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان فراهم کند.
وی افزود: افزایش نرخ، به طور کلی غیرقانونی نیست مگر در صورتی که قانونی برای افزایش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال قانون، صرفا تا ۲۰ درصد افزایش نرخ را مجاز اعلام کند.برای عطف به ماسبق نشدن قوانین هم همینطور است زمانی که قانون گذار این امکان را بدهد امکان عطف شدن قوانین به گذشته وجود دارد در غیر این صورت هیچ قانونی به گذشته عطف نمی شود.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در پایان افزود: وزارت بهداشت باید با اقدامات مناسب، مشکلات موجود برای دانشجویان را مرتفع کند و تمامی مواردی را که منجربه مهاجرت و ناامیدی دانشجویان می‌شود را از سر راه بردارد.
نظر شما